حمله تند کیهان به دولت و شعام: دولت دنبال خودکامگی است | دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی است

رویداد۲۴| روزنامه کیهان که از ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع پرحاشیه قانون حجاب عصبانی است در مطلبی به نقد این رویکرد پرداخته است. «کیهان» هم دولت و هم «شعام» را نواخته و متهم به دور زدن مجلس کرده است. 
این روزنامه اصولگرا با اشاره به مصاحبه دیروز «اعتماد» با علیزاده طباطبایی، حقوق‌دان که گفته بود بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی نیازی به درخواست از مجلس برای توقف قانون حجاب نیست؛ نوشته: «افراطیون مدعی اصلاحات حتی نمی‌گویند که قانون عفاف و حجاب از طریق مجاری قانونی اصلاح شود بلکه مطلقاً می‌خواهند اصل الزام شرعی و قانونی حجاب مسکوت و متوقف بماند و مطالبه امام و رهبری و اکثریت قاطع ملت متدین ایران درباره پاسداری از حریم عفاف و حجاب عملی نشود!
به بیان این دیگر افراطیون غربگرا که بعضاً سابقه نقش‌آفرینی در فتنه‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل فتنه ۱۴۰۱ را دارند، هم می‌خواهند زیرآب حاکمیت قوانین مصوب مجلس و لازم‌التمکین و لازم‌الاجرا بودن آن از سوی دولت را بزنند و هم حکم الهی و اسلامی حجاب را از الزام بیندازند و مانع از اجرای آن شوند!»
«کیهان» همچنین نوشته: «درباره تحلیل اعتماد و علیزاده طباطبایی گفتنی است که آقای پزشکیان و حامیان وی، بهنگام اخذ رأی اعتماد از در دوستی و ادای احترام به مجلس درآمدند و با هزینه کردن خلاف واقع از رهبر انقلاب سعی کردند رأی اعتماد دربستی بگیرند و بنابراین مجلس، همه وزرای پیشنهادی را تأیید کرد.
اما پس از این که این مرحله سپری شد، دولت و حامیان آن تمایل عجیبی به دور زدن مصوبات قانونی مجلس نشان می‌دهند و حال آن که مجلس، رکن اصلی مردم سالاری و حکومت قانون است و بدون مجلس و دستگاه قضائی، کار هر دولتی به خودکامگی می‌کشد. پیش از این هم در میانه دولت خاتمی، افراطیون مدعی اصلاحات با ارائه لوایح موسوم به لوایح دوقلو سعی کردند دست قوه مقننه و قوه قضائیه را ببندند، اما به خاطر خلاف قانون اساسی بودن اقدام‌شان، ناکام ماندند.»
این روزنامه اصولگرا در ادامه آورده است: «شورای عالی امنیت ملی در طول مجلس است و نه در عرض آن. به همین علت هم زمانی که آقای روحانی سعی داشت در ماجرای توافق برجام، مجلس را دور بزند، رهبر انقلاب مخالف کرده و فرمودند که باید متن آن در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.»
«کیهان» در پایان تاکید کرده که «بر خلاف مغالطه اعتماد و علیزاده طباطبایی، صیانت از امنیت ملی در اجرای احکام انسجام بخش و اقتدار آفرین اسلامی از یکسو و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین از سوی دیگر است؛ و متقابلاً دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی می‌شود.»